- المشاركات
- 19,998
- الإقامة
- تركيا
شهدنا في الأسبوع الذي مضى تراجع الذهب بشكل ملحوظ ليتداول الى ما دون مستويات 1200.00 دولار للأونصة، وذلك مع بوادر التحسن التي أظهرتها بيانات الإقتصاد الأمريكي والتي منحت إشارات على قيام الفدرالي بتقليص السياسات التيسيرية بنهاية هذا العام، هذا ما اكده برنانكي في آخر إجتماع للجنة الفدرالية المفتوحة.
منطقة اليورو
بعد ان شهدنا فشل وزراء مالية الإتحاد الأوروبي في إجتماعهم بلوكسمبرغ في التوصل الى إرساء قواعد الاتحاد المصرفي الأوروبي(فقد فشلوا في تحديد خسائر البنوك المتعثرة كجزء من القواعد المقترحة للاتحاد المصرفي).
انطلقت قمة الإتحاد الأوروبي من بروكسل في بداية الأسبوع الماضي لحل مشكلة القواعد، فتم التوصل الى اتفاق ينص على وضع القواعد لمن سيتحمل تكلفة انقاذ البنوك عند حدوث ازمات مالية مستقبلية وذلك كبديل عن اموال دافعي الضرائب الاوروبيين .
اتفق الوزراء على أن يساهم المستثمرين في الاسواق لإنقاذ تلك البنوك المتعثرة، وذلك يتضمن حاملي الاسهم و السندات و كذلك اصحاب الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو.
و تأكيداً على ذلك علق وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله، أن الإجتماع كان شاق و أخذ وقت طويل من أجل التوصل الى اتفاق ينص على " ان المساهمين (حملة الأسهم في البنوك) و الجهات الدائنة هم المسؤولون و الذين سيتحملون المسؤولية قبل كل شيء".
في سياق الحديث عن منطقة اليورو، شهدت إيطاليا الأسبوع الماضي قضية بالغة الأهمية، فقد ورد في تقرير مسرب من وزارة الخزانة الايطالية نشرته صحيفة الفايننشال تايمز و صحيفة لاريبابليكا الايطالية يشير إلى امكانية خسارة ايطاليا نحو 8 مليارات يورو من عقود مشتقات مالية مع بنوك اجنبية تم العمل بها في بداية التسعينيات.
و تم إعادة هيكلة تلك العقود في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية العام الماضي، إلا أن وزارة الخزانة قد نفت ذلك و قالت ان إيطاليا لا تواجه أي مخاطر متعلقة بإستخدامها عقود للمشتقات المالية.
شهدنا في الأسبوع الماضي بيانات الثقة في منطقة اليورو و التي تحسنت لأفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي، على الرغم من ان منطقة اليورو لا يزال ضمن مناطق الركود.
بجانب ذلك صرح ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي، ان السياسة النقدية وحدها لا يمكن ان تحقق النمو بدون قيام الحكومات بالالتزام ازاء عمليات الاصلاح و هيكلة الديون و أنه مستعد لأن تكون السياسات مرنة عند حاجة الإقتصاد اليها.
كما أضاف الى ان دول منطقة اليورو تسعى الى تقليص العجز في ميزانياتها الأمر الذي يعني الحد من الزيادات الضريبية مع تحديد أولويات الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضبط أوضاع المالية العامة لاحتواء مستويات الدين.
المملكة المتحدة
شهدت بريطانيا الأسبوع الماضي قيام وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بإعلان الملامح العامة لسياسة انفاق الحكومة للعام المالي 2015-2016، حيث ان الانفاق العام سيكون في حدود 754 مليار جنيه استرليني، فيما تقوم الحكومة بتوفير نحو 11.5 مليار جنيه.
انتقالاً الى بيانات النمو فقد شهدت بريطانيا القراءة النهائية للنمو البريطاني خلال الربع الأول من العام الجاري و الذي لم يحدث عليه اي تعديل، إلا انه تم التعديل السلبي على بيانات النمو السنوية لتسجل ما نسبته 0.3% حيث ان التوقعات و القراءة السابقة كانت بما نسبته 0.6%.
عزيزي القارىء، أسبوع اقتصادي حافل تخللته بيانات بريطانية و أوروبية هامة تظهر لنا بوادر التحسن التي تحدث عنها كبار الإقتصاديين و التي من المحتمل ان نشهدها في النصف الثاني من العام الجاري، للتذكير فإن الذهب و بناءاً على تصريحات الفدرالي الأخيرة حيال السياسات التيسيرية والتي من المتوقع ان تتقلص بنهاية العام الجاري، قد تراجع الذهب الى مستويات متدنية ليتداول حول 1200.00 دولار للأونصة.
منطقة اليورو
بعد ان شهدنا فشل وزراء مالية الإتحاد الأوروبي في إجتماعهم بلوكسمبرغ في التوصل الى إرساء قواعد الاتحاد المصرفي الأوروبي(فقد فشلوا في تحديد خسائر البنوك المتعثرة كجزء من القواعد المقترحة للاتحاد المصرفي).
انطلقت قمة الإتحاد الأوروبي من بروكسل في بداية الأسبوع الماضي لحل مشكلة القواعد، فتم التوصل الى اتفاق ينص على وضع القواعد لمن سيتحمل تكلفة انقاذ البنوك عند حدوث ازمات مالية مستقبلية وذلك كبديل عن اموال دافعي الضرائب الاوروبيين .
اتفق الوزراء على أن يساهم المستثمرين في الاسواق لإنقاذ تلك البنوك المتعثرة، وذلك يتضمن حاملي الاسهم و السندات و كذلك اصحاب الودائع التي تزيد عن 100 ألف يورو.
و تأكيداً على ذلك علق وزير المالية الالماني فولفجانج شيوبله، أن الإجتماع كان شاق و أخذ وقت طويل من أجل التوصل الى اتفاق ينص على " ان المساهمين (حملة الأسهم في البنوك) و الجهات الدائنة هم المسؤولون و الذين سيتحملون المسؤولية قبل كل شيء".
في سياق الحديث عن منطقة اليورو، شهدت إيطاليا الأسبوع الماضي قضية بالغة الأهمية، فقد ورد في تقرير مسرب من وزارة الخزانة الايطالية نشرته صحيفة الفايننشال تايمز و صحيفة لاريبابليكا الايطالية يشير إلى امكانية خسارة ايطاليا نحو 8 مليارات يورو من عقود مشتقات مالية مع بنوك اجنبية تم العمل بها في بداية التسعينيات.
و تم إعادة هيكلة تلك العقود في ظل تفاقم أزمة الديون السيادية العام الماضي، إلا أن وزارة الخزانة قد نفت ذلك و قالت ان إيطاليا لا تواجه أي مخاطر متعلقة بإستخدامها عقود للمشتقات المالية.
شهدنا في الأسبوع الماضي بيانات الثقة في منطقة اليورو و التي تحسنت لأفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي، على الرغم من ان منطقة اليورو لا يزال ضمن مناطق الركود.
بجانب ذلك صرح ماريو دراغي محافظ البنك المركزي الأوروبي في الأسبوع الماضي، ان السياسة النقدية وحدها لا يمكن ان تحقق النمو بدون قيام الحكومات بالالتزام ازاء عمليات الاصلاح و هيكلة الديون و أنه مستعد لأن تكون السياسات مرنة عند حاجة الإقتصاد اليها.
كما أضاف الى ان دول منطقة اليورو تسعى الى تقليص العجز في ميزانياتها الأمر الذي يعني الحد من الزيادات الضريبية مع تحديد أولويات الاستثمار لتعزيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على ضبط أوضاع المالية العامة لاحتواء مستويات الدين.
المملكة المتحدة
شهدت بريطانيا الأسبوع الماضي قيام وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن بإعلان الملامح العامة لسياسة انفاق الحكومة للعام المالي 2015-2016، حيث ان الانفاق العام سيكون في حدود 754 مليار جنيه استرليني، فيما تقوم الحكومة بتوفير نحو 11.5 مليار جنيه.
انتقالاً الى بيانات النمو فقد شهدت بريطانيا القراءة النهائية للنمو البريطاني خلال الربع الأول من العام الجاري و الذي لم يحدث عليه اي تعديل، إلا انه تم التعديل السلبي على بيانات النمو السنوية لتسجل ما نسبته 0.3% حيث ان التوقعات و القراءة السابقة كانت بما نسبته 0.6%.
عزيزي القارىء، أسبوع اقتصادي حافل تخللته بيانات بريطانية و أوروبية هامة تظهر لنا بوادر التحسن التي تحدث عنها كبار الإقتصاديين و التي من المحتمل ان نشهدها في النصف الثاني من العام الجاري، للتذكير فإن الذهب و بناءاً على تصريحات الفدرالي الأخيرة حيال السياسات التيسيرية والتي من المتوقع ان تتقلص بنهاية العام الجاري، قد تراجع الذهب الى مستويات متدنية ليتداول حول 1200.00 دولار للأونصة.