أسبوع أمريكي لا يحسد عليه، ولكن نمو الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات

[طارق جبور]

أسبوع أمريكي لا يحسد عليه، ولكن نمو الاقتصاد الأمريكي يفوق التوقعات​

واصل الاقتصاد الأمريكي إظهار بوادر التراجع في أنشطته الاقتصادية في مختلف قطاعاته الرئيسية، سواءا قطاع المنازل أو قطاع العمالة أو حتى الخدمات والصناعة، وذلك في خضم العوائق التي تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وتقدمه، متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة، ناهيك عن مسألة انقضاء معظم الخطط التحفيزية، إضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
وبداية الأسبوع كانت مع البيانات الاقتصادية الصادرة عن قطاع المنازل، حيث شهدنا صدور تقرير مبيعات المنازل القائمة إلى جانب مبيعات المنازل الجديدة، لتأتي البيانات مؤكدة على أن القطاع ما زال في مرحلة تعثر من تبعات أسوأ ركود يعم البلاد لما يزيد عن سبعة عقود من الزمن، لنشهد هبوطاً حاداً في مبيعات المنازل القائمة، نظراً لكون معدلات البطالة المرتفعة، تشديد شروط الائتمان، ارتفاع قيم الحبس العقاري ما زالت هي العوائق الرئيسية في طريق التعافي والانتعاش لما لهذه العوامل من أثر على تدمير الأنشطة الاقتصادية في قطاع المنازل، في حين شهدنا هبوط مبيعات المنازل الجديدة أيضاً وبشكل حاد، مما يقودنا عزيزي القارئ إلى أن قطاع المنازل سوف يحتاج إلى المزيد من الوقت قبيل استقرار أنشطته الاقتصادية.
وقد أظهر قطاع المنازل دلائل وعلامات التحسن خلال الفترة الماضية، وذلك كتأثير من برنامج الإعفاء الضريبي الذي أسهم في ارتفاع مستويات الطلب على المنازل، إلا أن انقضاء ذلك البرنامج والذي انتهى مع انتهاء الربع الأول من هذا العام، أثر على النشاطات الاقتصادية في القطاع، حيث أظهرت بعض المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية بدايات جيدة لارتفاع الأنشطة الاقتصادية خلال فترة العمل بالبرنامج، ولكن وكما أسلفنا أعلاه بأن قطاع المنازل سيحتاج إلى المزيد من الوقت قبيل أن تتمكن أنشطته الاقتصادية من الانتعاش بشكل دائم، فقطاع المنازل لا يزال تحت الضغوطات بسبب ضعف الأوضاع الاقتصادية.
وبالإضافة إلى ذلك شهدنا تباطؤ وتيرة الارتفاع في طلبات البضائع المعمرة خلال شهر تموز، ولكن باستبعاد المواصلات من طلبات البضائع فقد شهدت الطلبات انخفاضا كبيرا خلال الشهر نفسه، حيث أن العقبات التي ذكرناها أعلاه أثرت على مستويات الدخل وبالتالي انعكست على مستويات الإنفاق والذي أدى إلى تباطؤ النمو والأنشطة الاقتصادية، وذلك باعتباره يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وعلى الجانب الآخر من تلك البيانات السلبية أتت طلبات الإعانة بأفضل من التوقعات، لتنخفض بالأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من آب بخلاف التوقعات، وذلك لا يخفي التراجع الظاهر في الاقتصاد الأمريكي، فالجميع ينظر للاقتصاد الأمريكي كجملة واحدة ليس بالنظر إلى مؤشر واحد أو تقرير واحد، ولكن هذا يعتبر تباين طبيعي إلى حبن وصول الاقتصاد كجملة واحدة كما أسلفنا إلى بر الأمان.
حيث تمكن الاقتصاد من النمو بنسبة 1.6% خلال الربع الثاني من هذا العام وبأفضل من التوقعات التي بلغت 1.4%، وذلك في خضم ارتفاع الانفاق الشخصي بنسبة 2.0% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1.6%، بينما ارتفعت القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار بنسبة 1.9% مقارنة بالقراءة السابقة والمتوقعة عند 1.8%، في حين ثبتت نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري خلال الربع نفسه عند القراءة السابقة وبتطابق مع التوقعات عند 1.1%.
وأظهرت المؤشرات الفرعية أن اجمالي الاستثمارات المحلية ارتفعت بنسبة 25.0% ليساهم بنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.75%، أما بالنسبة للصادرات فقد ارتفعت بنسبة 9.1%، أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 32.4% لتحذف الصادرات من النمو 3.37%، أما الإنفاق الحكومي ارتفع بنسبة 4.3% ليضيف 0.86% للنمو، إلا أن قطاع المنازل الأمريكي واصل دعمه للنمو ليضيف 0.58% للنمو خلال الربع الثاني.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي أشار مؤخرا الكثير من بوادر التراجع في الأنشطة الاقتصادية وفي قطاعات مختلفة سواءا قطاع الصناعة أو الخدمات ولا سيما المنازل والعمالة، وذلك في خضم العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد الأمريكي مثل معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني.
وفي النهاية فقد انخفضت أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، ولكنها نجحت في تعويض بعضا من خسائرها يوم الجمعة، نظراً لكون الناتج المحلي الإجمالي والذي جاء بأفضل من التوقعات، وذلك عقب أن خسر مؤشر داو جونز حوالي 600 نقطة خلال شهر آب.