اسامه المحامده
عضو مميز
- المشاركات
- 2,088
- الإقامة
- jordan
عادت الأضواء لتتسلط من جديد على أسبانيا، إذ انتهى الأسبوع الماضي رافعا الستار عن المفاوضات الأسبانية مع منطقة اليورو حول شروط خطة الإنقاذ التي لم تتضح معالمها بعد، و انتهت القمة الفرنسية الألمانية التي وضعت قرار تخفيف شروط قرض الإنقاذ الثاني لليونان بيد الترويكا بنهاية الشهر القادم، و هذا الأسبوع ستبقى أسبانيا تحت المجهر مع ترقبنا لبيانات النمو خلال الربع الثاني التي من المتوقع أن تؤكد على استمرار معاناة البلاد في حالة الركود الاقتصادي.
أعطت أسبانيا الأسواق المالية دفعة من الأمل مع الانباء عن قيام اسبانيا بالتفاوض مع منطقة اليورو على شروط دعم مالي محتمل و هذا ضمن المساعي من الحكومة الأسبانية للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية، وهذا حسب ما أشار إليه ثلاثة مصادر مطلعة إلى وكالة رويترز الإخبارية.
تحاول الحكومة الأسبانية السيطرة على الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض، إذ قالت المصادر ان الخيار الأفضل الذي يتم مناقشته هو بأن يقوم صندوق الانقاذ الأوروبي بشراء السندات الحكومية الاسبانية من السوق الأولي في الوقت الذي سوف يتدخل البنك المركزي الأوروبي في السوق الثانوي لخفض العائد على السندات.
أكدت المصادر أيضا بأن لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد قيمة خطة الإنقاذ على الرغم من بدأ المحادثات قبل أسابيع، و رفضت الحكومة الأسبانية التعليق على هذه الأنباء و أكدت المتحدثة باسم الحكومة بأنه لا تغير على موقف أسبانيا، و البلاد سوف تنتظر قرار الفائدة القادم من البنك المركزي الأوروبي في السادس من الشهر القادم آملا بتفاصيل حول كيفية تدخل المركزي الأوروبي للحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.
تركز الأسواق المالية في الوقت الراهن على البنك المركزي الأوروبي و قرار الفائدة القادم و هذا بعد تعهد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الاجتماع الماضي بالتدخل في الأسواق للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية.
منذ ذلك التعهد و الأسواق تضارب على هذه الحركة فتارة نرى انباء عن احتمالية قيام البنك بوضع حد أعلى للعائد على السندات الحكومية و هذا ما دفع اليورو للارتفاع لمستويات 1.25 الأعلى منذ أكثر من سبعة أسابيع، و جاء المركزي الأوروبي بعدها لينفي هذه الانباء، و يتوقع أن تستمر هذه الحالة لحين قيام المركزي الأوروبي بإخبارنا عن قراراه و تفاصيل السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات.
ستقوم اسبانيا بالإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الثاني، و التي من المتوقع أن لا يتم التعديل عليها لتبقى عند انكماش بنسبة 0.4%، و يتوقع أن ينكمش الاقتصاد على المستوى السنوي بنسبة 1.0% ، إذ لا يزال الاقتصاد الاسباني قابع في دائرة الركود الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام الماضي و هذا بعد السياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة.
المعضلة الأساسية في أسبانيا بعيدا عن انكماش القطاعات الاقتصادية هي الهشاشة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي و الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة، يعاني القطاع المصرفي من الضعف الشديد وقامت الحكومة بالسيطرة على عدد من بنوكها المحلية على رأسها بنكيا و كانت المفوضية الأوروبية خلال تعاملات حزيران بالموافقة على منح أسبانيا ما قيمته 100 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها المنهارة.
ارتفعت معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة جدا إذ صعد إلى مستويات 24.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران الماضي و هذا ما سوف يضعف مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى الأسبان و سوف يعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سوف يدعم التوقعات بوقوع الاقتصاد بركود اقتصادي أعمق خلال الفترة القادمة.
سترفع منطقة اليورو هذا الأسبوع ذو الاهمية المتوسطة الستار عن تقرير مناخ الأعمال في منطقة اليورو و الذي من المتوقع أن يشير لاستمرار انهيار مستويات الثقة بالاقتصاديات الأوروبية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع العائد على السندات الأسبانية و الايطالية، و المحاولات المتكررة من صناع القرار الأوروبيين لاحتواء المعضلة المتفاقمة.
أعطت أسبانيا الأسواق المالية دفعة من الأمل مع الانباء عن قيام اسبانيا بالتفاوض مع منطقة اليورو على شروط دعم مالي محتمل و هذا ضمن المساعي من الحكومة الأسبانية للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية، وهذا حسب ما أشار إليه ثلاثة مصادر مطلعة إلى وكالة رويترز الإخبارية.
تحاول الحكومة الأسبانية السيطرة على الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض، إذ قالت المصادر ان الخيار الأفضل الذي يتم مناقشته هو بأن يقوم صندوق الانقاذ الأوروبي بشراء السندات الحكومية الاسبانية من السوق الأولي في الوقت الذي سوف يتدخل البنك المركزي الأوروبي في السوق الثانوي لخفض العائد على السندات.
أكدت المصادر أيضا بأن لم يتم حتى هذه اللحظة تحديد قيمة خطة الإنقاذ على الرغم من بدأ المحادثات قبل أسابيع، و رفضت الحكومة الأسبانية التعليق على هذه الأنباء و أكدت المتحدثة باسم الحكومة بأنه لا تغير على موقف أسبانيا، و البلاد سوف تنتظر قرار الفائدة القادم من البنك المركزي الأوروبي في السادس من الشهر القادم آملا بتفاصيل حول كيفية تدخل المركزي الأوروبي للحد من الارتفاع الكبير في تكاليف الاقتراض.
تركز الأسواق المالية في الوقت الراهن على البنك المركزي الأوروبي و قرار الفائدة القادم و هذا بعد تعهد محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي خلال الاجتماع الماضي بالتدخل في الأسواق للسيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات الأسبانية و الايطالية.
منذ ذلك التعهد و الأسواق تضارب على هذه الحركة فتارة نرى انباء عن احتمالية قيام البنك بوضع حد أعلى للعائد على السندات الحكومية و هذا ما دفع اليورو للارتفاع لمستويات 1.25 الأعلى منذ أكثر من سبعة أسابيع، و جاء المركزي الأوروبي بعدها لينفي هذه الانباء، و يتوقع أن تستمر هذه الحالة لحين قيام المركزي الأوروبي بإخبارنا عن قراراه و تفاصيل السيطرة على الارتفاع الكبير في العائد على السندات.
ستقوم اسبانيا بالإعلان عن بيانات النمو خلال الربع الثاني، و التي من المتوقع أن لا يتم التعديل عليها لتبقى عند انكماش بنسبة 0.4%، و يتوقع أن ينكمش الاقتصاد على المستوى السنوي بنسبة 1.0% ، إذ لا يزال الاقتصاد الاسباني قابع في دائرة الركود الاقتصادي منذ الربع الأخير من العام الماضي و هذا بعد السياسات التقشفية الصارمة جدا التي أقرتها الحكومة لتخفيض العجز الكبير في العجز على الميزانية العامة.
المعضلة الأساسية في أسبانيا بعيدا عن انكماش القطاعات الاقتصادية هي الهشاشة الكبيرة في أداء القطاع المصرفي و الارتفاع الكبير جدا في معدلات البطالة، يعاني القطاع المصرفي من الضعف الشديد وقامت الحكومة بالسيطرة على عدد من بنوكها المحلية على رأسها بنكيا و كانت المفوضية الأوروبية خلال تعاملات حزيران بالموافقة على منح أسبانيا ما قيمته 100 مليار يورو لإعادة رسملة بنوكها المنهارة.
ارتفعت معدلات البطالة في البلاد لمستويات مرتفعة جدا إذ صعد إلى مستويات 24.6% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في حزيران الماضي و هذا ما سوف يضعف مستويات الإنفاق و الاستهلاك لدى الأسبان و سوف يعرقل مسيرة الانتعاش الاقتصادي و سوف يدعم التوقعات بوقوع الاقتصاد بركود اقتصادي أعمق خلال الفترة القادمة.
سترفع منطقة اليورو هذا الأسبوع ذو الاهمية المتوسطة الستار عن تقرير مناخ الأعمال في منطقة اليورو و الذي من المتوقع أن يشير لاستمرار انهيار مستويات الثقة بالاقتصاديات الأوروبية وسط تفاقم أزمة الديون الأوروبية و ارتفاع العائد على السندات الأسبانية و الايطالية، و المحاولات المتكررة من صناع القرار الأوروبيين لاحتواء المعضلة المتفاقمة.
التعديل الأخير: