- المشاركات
- 82,633
- الإقامة
- قطر-الأردن
أزمة اليونان، أيضا في أسبوع الفوائد والبطالة...ا
Sunday, 28 February 2010 14:05
أسبوع البطالة الأميركية مميّز عادة. هذه المرة هو أيضا أسبوع الفوائد: الأوروبية والبريطانية والاسترالية والكندية. ولكن ألن يكون أيضا، وقبل كل شيء، أسبوعا جديدا من أسابيع اليونان التي كثُر عددُها؟
لا شك في أن استمرار غياب الحلول الناجعة والشفافة والواضحة، خططا وأرقاما، يبقي السوق قلقا، والمستثمرين متشككين حائرين في الوجهة المتوجب اعتمادها. هذه الخطط، وهذه الأرقام المطلوبة لم تظهر حتى الآن...
سوق الأسهم يتحرك على أساس اعتقاد راجح بأن حلاً ما للأزمة اليونانية لا بد آتٍ . هو يحافظ على رباطة جأشه بوضوح كليّ. قد يكون على حق، وقد يكون على خطأ. الفترة الفاصلة عن منتصف آذار مارس القادم يُفترض بها أن تحمل الخبر اليقين.
في حال استمرار الأفق مسدودا، والأخبار تظهر تسريبا، ثم لا يتأخر النفي ليلحق بها، في حال استمرار هذا فان احتمالات تأثر الأسواق العالمية بالوضع مرجحة. بهذه الحالة لن يكون اليورو وحده من يدفع الثمن.
مفتاح مهم لليقين او للشك المستمر نراه في مصير السندات اليونانية المُزمَع طرحُها في السوق هذا الأسبوع ( كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها بقرار حكيم ريثما تتحضر الأرضية الصالحة لها ). إن نجحت الحكومة في خطوتها ولقيت السندات إقبالا فقد تكون نافذة أولى يبدأ الضوء بالتسرب منها الى النفق الذي لا يزال مظلما.
ألأنباء عن الإجتماعات التي انعقدت مع مسؤولين ماليين ألمان - على رأسهم جوزف أكرمان رئيس ال دوتشيه بنك - باتت معروفة. ألإجتماعات المخطط لها هذا الأسبوع مع مسؤولين سياسيين باتت أيضا معلومة. هذه الإجتماعات لا تُعقد من أجل لا شيء . ألأمل كبير أن تثمر . تثمر قرارا ألمانيا بشراء سندات يونانية وتشجيع السوق مجددا على شرائها هو أيضا.
معلومات دقيقة قد نحصل عليها هذا الأسبوع أيضا من خلال زيارة المفوض الأوروبي " اوللي ريهن" الى اليونان. من تصريحاته هو قد نحصل على بعض التفاصيل المهدئة لحدة التشاؤم الصادر عن أوساط المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي باعتبار ان الإجراءات المُتخذة حتى الآن هزيلة وغير كافية. هم يرون أن الإجراءات هذه ستؤدي في نهاية العام الحالي الى خفض العجز بنسبة 2% وليس بنسبة 4% كما تدعي الحكومة اليونانية. وللحكومة اليونانية باع طولى في مخادعة الإتحاد الأوروبي ولعل ما حصل العام 2000 من تزوير خير دليل على عدم توفر المصداقية.
في حال تأكيد المفوض الأوروبي لهذه الأنباء فسيكون على اليونان البحث عن توفير جديد ل 4 او 5 مليارات عبر رفع الضرائب أو تخفيض النفقات وعلى رأسها الأجور. هنا السؤال الدائم: تخفيض الأجور؟ .... والنقابات؟ ما تُراها فاعلة؟؟؟...
ووكالات التصنيف الإئتماني؟ من تُراه قادر على إسكاتها؟... هم يهددون يتخفيض جديد لتأهيل مديونية اليونان في حال عدم القدرة على تخفيض العجز... بهذه الحالة اليورو سيكون أمام امتحان جديد عسير . أسواق الأسهم عامة قد لا تنجو من الحدث... ألين الياباني هو المفيد حاليا من أجواء متفاقمة بهذا الشكل فالإستثمارات تسارع الى مغادرة أوروبا والعودة الى وطنها الأم. . بهذه الحالة المبشرون ببلوغ اليورو ال 113.00/112.00 مقابل الين لن يكونوا على خطأ في ما يقولون.
الوقت يدهم اذا واليونان أمام قرارات صعبة. أكثر صعوبة سيكون عليه الوضع في أبريل القادم عندما سيكون على الحكومة دفع 12.4 مليار يورو كفوائد على سندات استوفت وقتها. في مايو يجب تأمين 10.7 مليار جديدة. ألأسبوعان القادمان يجب ان يتضح فيهما كل خط من خطوط الصورة.
من حق اليورو أن يعاني من هذا الواقع المرير. هو يعاني أيضا من انسداد الأفق تماما أمام خيارات رفع الفائدة، ومن أسبقية قرار أميركي يرفع فائدة الدولار فيجعل الفائدتين أكثر قربا الواحدة من الأخرى.
بمدى الأسابيع القادمة لا يجب أن نتفاجأ أذا برؤية اليورو على حدود ال 1.3000 او ال 1.2800 ان لم تظهر الحلول السحرية... هل يتوقف التراجع عند هذه الحدود؟ هذا يحتاج الى معرفة طابع الحلول القادمة وقدرة الاوروبيين - ورغبتهم أيضا - بالتصدي لمؤامرات تحاك في الخفاء للعملة الموحدة. بعض هذه المؤامرات لا يبدو انها تزعج المصدّّرين الأوروبيين فهم يستفيدون من تراجع اليورو من حيث قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة وأن أسعار النفط تراوح حاليا على مستويات مقبولة فهم لا يحتاجون الى يورو قوي لتخفيض فاتورة النفط بواسطته.
وحدها البنوك الأوروبية - ولاسيما الألمانية - تعتبر متضررة من الأوضاع الحالية ومن احتمالات تفاقمها. تورطها بسندات في جنوبي اوروبا كبير ولا بد ان يؤثر سلبا على نتائجها ان لم تتوفر الحلول ولو كانت موجعة.
-
الى جانب اليونان ثمة مؤثرات أخرى مهمة يتطلع اليها السوق هذا الأسبوع.
من الولايات المتحدة بانتظار مؤشرات مديري المشتريات إضافة الى أرقام الاستهلاك، وأخيرا أرقام البطالة ألأربعاء والخميس وأخيرا الأهم يوم الجمعة. إستباق السوق لأرقام إيجابية لا يبدو انه مبرر حتى الآن وبحسب الأجواء المتوفرة. التشكك لا يزال كبيرا تجاه سوق العمل الأميركي .
ولكن هل ان ظهور أرقام جيدة يوم الجمعة سيعني مباشرة إشارة نهائية ومؤكدة على الشفاء التام؟
بالطبع لا! لا ننظر الى الأمر من هذه الزاوية. السوق قد يحتفل بالحدث إن جاء على هذا الإتجاه ولكن الإحتفال لن يكون مبررا - وقد لا يكون بنظر من ينبري لاستغلال الإرتفاع للبيع - . المناخ العام لا يزال باردا. مؤشرات أكثر عددا سيطلبها من يبحث عن الأمان في الإستثمار.
وإن صدرت بيانات هذا الأسبوع على سلبية؟ فهل من تفسير منطقي آني لها؟ بالطبع سيظهر من يتحدث عن الظروف المناخية السيئة التي عرفتها البلاد والتي انعكست سلبا على الدورة الإقتصادية - وهذا مبرر - . هنا قد نكون أيضا على موعد مع من يُحجم عن ترجمة النتائج مباشرة على السوق وترحيل أرقامها اليه. وهو في ذلك سيكون أيضا محقا.
وماذا تقول بيانات الشركات حول نتائجها للفصل الماضي؟
حتى الآن لا مبرر للإحتفالات. النتائج بيّنت أن الشركات كلها تبحث عن سبيل للتوفير. هي تسعى جاهدة الى خفض النفقات. حتى الأرباح التي حققتها بعض الشركات الكبرى لا يجب النظر اليها بعين التفاؤل المُطلق. هذه الأرباح كانت على حساب تسريح فئات من العمال والموظفين ولم تكن مستندة الى ارتفاع في الانتاجية وارتفاع في المبيعات.
إنها دائرة شيطانية لا تزال تمسك بخناق الأسواق وتتحكم به.
بهذا لا يمكن التفكير ببيانات قادمة تدل على ارتفاع الاستهلاك. أو ببيانات تشير الى ارتفاع وتحسن ثقة المستهلك. لا ارتفاع للإستهلاك ولا للثقة بدون تراجع للبطالة وارتفاع لنسبة التوظيف. وإلا فمن هم الذين سيستهلكون؟ مدراء الشركات والبنوك المتشبثون بعلاواتهم؟...
Sunday, 28 February 2010 14:05
أسبوع البطالة الأميركية مميّز عادة. هذه المرة هو أيضا أسبوع الفوائد: الأوروبية والبريطانية والاسترالية والكندية. ولكن ألن يكون أيضا، وقبل كل شيء، أسبوعا جديدا من أسابيع اليونان التي كثُر عددُها؟
لا شك في أن استمرار غياب الحلول الناجعة والشفافة والواضحة، خططا وأرقاما، يبقي السوق قلقا، والمستثمرين متشككين حائرين في الوجهة المتوجب اعتمادها. هذه الخطط، وهذه الأرقام المطلوبة لم تظهر حتى الآن...
سوق الأسهم يتحرك على أساس اعتقاد راجح بأن حلاً ما للأزمة اليونانية لا بد آتٍ . هو يحافظ على رباطة جأشه بوضوح كليّ. قد يكون على حق، وقد يكون على خطأ. الفترة الفاصلة عن منتصف آذار مارس القادم يُفترض بها أن تحمل الخبر اليقين.
في حال استمرار الأفق مسدودا، والأخبار تظهر تسريبا، ثم لا يتأخر النفي ليلحق بها، في حال استمرار هذا فان احتمالات تأثر الأسواق العالمية بالوضع مرجحة. بهذه الحالة لن يكون اليورو وحده من يدفع الثمن.
مفتاح مهم لليقين او للشك المستمر نراه في مصير السندات اليونانية المُزمَع طرحُها في السوق هذا الأسبوع ( كانت مقررة الأسبوع الماضي وتم تأجيلها بقرار حكيم ريثما تتحضر الأرضية الصالحة لها ). إن نجحت الحكومة في خطوتها ولقيت السندات إقبالا فقد تكون نافذة أولى يبدأ الضوء بالتسرب منها الى النفق الذي لا يزال مظلما.
ألأنباء عن الإجتماعات التي انعقدت مع مسؤولين ماليين ألمان - على رأسهم جوزف أكرمان رئيس ال دوتشيه بنك - باتت معروفة. ألإجتماعات المخطط لها هذا الأسبوع مع مسؤولين سياسيين باتت أيضا معلومة. هذه الإجتماعات لا تُعقد من أجل لا شيء . ألأمل كبير أن تثمر . تثمر قرارا ألمانيا بشراء سندات يونانية وتشجيع السوق مجددا على شرائها هو أيضا.
معلومات دقيقة قد نحصل عليها هذا الأسبوع أيضا من خلال زيارة المفوض الأوروبي " اوللي ريهن" الى اليونان. من تصريحاته هو قد نحصل على بعض التفاصيل المهدئة لحدة التشاؤم الصادر عن أوساط المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي باعتبار ان الإجراءات المُتخذة حتى الآن هزيلة وغير كافية. هم يرون أن الإجراءات هذه ستؤدي في نهاية العام الحالي الى خفض العجز بنسبة 2% وليس بنسبة 4% كما تدعي الحكومة اليونانية. وللحكومة اليونانية باع طولى في مخادعة الإتحاد الأوروبي ولعل ما حصل العام 2000 من تزوير خير دليل على عدم توفر المصداقية.
في حال تأكيد المفوض الأوروبي لهذه الأنباء فسيكون على اليونان البحث عن توفير جديد ل 4 او 5 مليارات عبر رفع الضرائب أو تخفيض النفقات وعلى رأسها الأجور. هنا السؤال الدائم: تخفيض الأجور؟ .... والنقابات؟ ما تُراها فاعلة؟؟؟...
ووكالات التصنيف الإئتماني؟ من تُراه قادر على إسكاتها؟... هم يهددون يتخفيض جديد لتأهيل مديونية اليونان في حال عدم القدرة على تخفيض العجز... بهذه الحالة اليورو سيكون أمام امتحان جديد عسير . أسواق الأسهم عامة قد لا تنجو من الحدث... ألين الياباني هو المفيد حاليا من أجواء متفاقمة بهذا الشكل فالإستثمارات تسارع الى مغادرة أوروبا والعودة الى وطنها الأم. . بهذه الحالة المبشرون ببلوغ اليورو ال 113.00/112.00 مقابل الين لن يكونوا على خطأ في ما يقولون.
الوقت يدهم اذا واليونان أمام قرارات صعبة. أكثر صعوبة سيكون عليه الوضع في أبريل القادم عندما سيكون على الحكومة دفع 12.4 مليار يورو كفوائد على سندات استوفت وقتها. في مايو يجب تأمين 10.7 مليار جديدة. ألأسبوعان القادمان يجب ان يتضح فيهما كل خط من خطوط الصورة.
من حق اليورو أن يعاني من هذا الواقع المرير. هو يعاني أيضا من انسداد الأفق تماما أمام خيارات رفع الفائدة، ومن أسبقية قرار أميركي يرفع فائدة الدولار فيجعل الفائدتين أكثر قربا الواحدة من الأخرى.
بمدى الأسابيع القادمة لا يجب أن نتفاجأ أذا برؤية اليورو على حدود ال 1.3000 او ال 1.2800 ان لم تظهر الحلول السحرية... هل يتوقف التراجع عند هذه الحدود؟ هذا يحتاج الى معرفة طابع الحلول القادمة وقدرة الاوروبيين - ورغبتهم أيضا - بالتصدي لمؤامرات تحاك في الخفاء للعملة الموحدة. بعض هذه المؤامرات لا يبدو انها تزعج المصدّّرين الأوروبيين فهم يستفيدون من تراجع اليورو من حيث قدرتهم على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة وأن أسعار النفط تراوح حاليا على مستويات مقبولة فهم لا يحتاجون الى يورو قوي لتخفيض فاتورة النفط بواسطته.
وحدها البنوك الأوروبية - ولاسيما الألمانية - تعتبر متضررة من الأوضاع الحالية ومن احتمالات تفاقمها. تورطها بسندات في جنوبي اوروبا كبير ولا بد ان يؤثر سلبا على نتائجها ان لم تتوفر الحلول ولو كانت موجعة.
-
الى جانب اليونان ثمة مؤثرات أخرى مهمة يتطلع اليها السوق هذا الأسبوع.
من الولايات المتحدة بانتظار مؤشرات مديري المشتريات إضافة الى أرقام الاستهلاك، وأخيرا أرقام البطالة ألأربعاء والخميس وأخيرا الأهم يوم الجمعة. إستباق السوق لأرقام إيجابية لا يبدو انه مبرر حتى الآن وبحسب الأجواء المتوفرة. التشكك لا يزال كبيرا تجاه سوق العمل الأميركي .
ولكن هل ان ظهور أرقام جيدة يوم الجمعة سيعني مباشرة إشارة نهائية ومؤكدة على الشفاء التام؟
بالطبع لا! لا ننظر الى الأمر من هذه الزاوية. السوق قد يحتفل بالحدث إن جاء على هذا الإتجاه ولكن الإحتفال لن يكون مبررا - وقد لا يكون بنظر من ينبري لاستغلال الإرتفاع للبيع - . المناخ العام لا يزال باردا. مؤشرات أكثر عددا سيطلبها من يبحث عن الأمان في الإستثمار.
وإن صدرت بيانات هذا الأسبوع على سلبية؟ فهل من تفسير منطقي آني لها؟ بالطبع سيظهر من يتحدث عن الظروف المناخية السيئة التي عرفتها البلاد والتي انعكست سلبا على الدورة الإقتصادية - وهذا مبرر - . هنا قد نكون أيضا على موعد مع من يُحجم عن ترجمة النتائج مباشرة على السوق وترحيل أرقامها اليه. وهو في ذلك سيكون أيضا محقا.
وماذا تقول بيانات الشركات حول نتائجها للفصل الماضي؟
حتى الآن لا مبرر للإحتفالات. النتائج بيّنت أن الشركات كلها تبحث عن سبيل للتوفير. هي تسعى جاهدة الى خفض النفقات. حتى الأرباح التي حققتها بعض الشركات الكبرى لا يجب النظر اليها بعين التفاؤل المُطلق. هذه الأرباح كانت على حساب تسريح فئات من العمال والموظفين ولم تكن مستندة الى ارتفاع في الانتاجية وارتفاع في المبيعات.
إنها دائرة شيطانية لا تزال تمسك بخناق الأسواق وتتحكم به.
بهذا لا يمكن التفكير ببيانات قادمة تدل على ارتفاع الاستهلاك. أو ببيانات تشير الى ارتفاع وتحسن ثقة المستهلك. لا ارتفاع للإستهلاك ولا للثقة بدون تراجع للبطالة وارتفاع لنسبة التوظيف. وإلا فمن هم الذين سيستهلكون؟ مدراء الشركات والبنوك المتشبثون بعلاواتهم؟...