من ضمن آخر التطورات في المنطقة الأوروبية تأتي تسريبات صحفية من مسئولين في منطقة اليورو إلى وكالة "رويترز" مفادها أن أسبانيا قد تطلب المساعدة الرسمية بنهاية عطلة هذا الأسبوع ومن ثم يتم مناقشة الأمر في اجتماع وزراء مالية المنطقة الذي يبدأ يوم الاثنين المقبل، و من المرجح أن تقوم اسبانيا بتقديم الطلب رسميا قبيل القمة الأوروبية المزمع عقدها في 18-19 من الشهر الجاري.
حتى الآن لم تصدر أية تأكيدات أو نفي من مصادر رسمية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أسواق العملات وخاصة اليورو لم يتأثر كثيراً بتلك الأخبار خاصة مع وجود حالة من التشبع النسبي بما يتعلق بأسبانيا طالما أن تحركات الحكومة لم تأتي بشكل رسمي، هذا بالإضافة اهتمام المستثمرين بأحداث ذات أهمية مثل المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الأوروبي يوم الخميس و يليه بيوم واحد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن خطة الموازنة لعام 2013 التي أعلنت عنها الحكومة الأسبانية و التي تستهدف توفير نحو 13.5 مليار يورو لخفض العجز ليصل إلى 4.5% من 6.5% للعام الحالي، هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه هذه الخطة على خفض الإنفاق بشكل أساسي بنحو 7.3% و رفع الإيرادات العامة بنسبة 4%.
ويرى وزير المالية الألماني أن اسبانيا لا تحتاج إلى المساعدة الدولية في ظل ما تقوم به من إصلاحات مالية من شأنها أن تحل أزمتها التمويلية. لكن على الرغم من ذلك الأسواق مازالت تضغط على الحكومة نحو التقدم لطلب المساعدة حتى تتحقق الثقة لدى المستثمرين.
هذا وإن كانت الحكومة الأسبانية تمانع في التقدم لمثل تلك الخطوة وذلك على حسب ما يستشف من تصريحات رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" على الرغم من أن الكواليس الدبلوماسية تشير إلى استعداد الحكومة في الحصول المساعدة لكن التباطؤ يأتي من موافقة ألمانيا خاصة أنه مع كل حزمة مساعدات جديدة يجب أن تأخذ موافقة البرلمان الألماني وفقا للدستور وهو ما يضغط على "ميركل" نحو التباطؤ لتجنب الصدام مع البرلمان.
اسبانيا يتوجب عليها أن تدفع نحو 29 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري وذلك مقابل استحقاق ديون طويلة الأجل وكذا قصيرة الأجل.
المخاطر التي تهدد اسبانيا تكمن في عدم قدرتها على تمويل نفسها من السوق الثانوي وبالتالي فإن خفض الموازنة و القيام باختبار تحمل البنوك كانت محاولات ضمن تهدئة الأسواق و كذا دعم الثقة لدى المستمرين لكن لوكالة موديز رأي آخر.
وكالة موديز قالت في تقريرها الذي صدر بالأمس أن البنوك الأسبانية تحتاج إلى 105 مليار يورو و ذلك ضعف ما جاءت به نتيجة تحمل البنوك حيث أظهرت احتياج البنوك إلى حوالي 53.7 مليار يورو (59.3 مليار يورو قبل اندماج بعض البنوك) لإعادة الرسملة.
وعلى حسب وكالة موديز فقد اعتمدت على وضع معدل 8% كحد أدنى و 10% كحد أعلى لكفاية رأس المال بينما نتيجة الاختبار الخاص بأسبانيا وضع مستوى 6% كحد أدنى لكفاية رأس المال.
و أيا كانت النتائج فإن حالة عدم التأكد بشأن ما هو آت في اسبانيا قد يتضح أكثر في خلال الشهر الجاري لاسيما أن رئيس الوزراء أمامه انتخابات في 21 من هذا الشهر وبزوال هذا السبب قد تكون خطواته أكثر وضوحا تاجه طلب المساعدة.
وفي تقرير منفصل أظهر معدل التغير في البطالة الأسباني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 1.7% في سبتمبر/أيلول وذلك للشهر الثاني على التوالي أو بنحو 79.7 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين نحو 4.7 مليون شخص.
من المعتاد أن نرى معدلات البطالة مرتفعة في أسبانيا و لما لا خاصة أنها تمثل نصيب الأسد من حيث أكبر معدلات البطالة في أوروبا الذب بلغ في الربع الثاني مستوى 24.6%
حتى الآن لم تصدر أية تأكيدات أو نفي من مصادر رسمية سواء على المستوى الحكومي أو على مستوى الاتحاد الأوروبي.
أسواق العملات وخاصة اليورو لم يتأثر كثيراً بتلك الأخبار خاصة مع وجود حالة من التشبع النسبي بما يتعلق بأسبانيا طالما أن تحركات الحكومة لم تأتي بشكل رسمي، هذا بالإضافة اهتمام المستثمرين بأحداث ذات أهمية مثل المؤتمر الصحفي لرئيس البنك الأوروبي يوم الخميس و يليه بيوم واحد تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة.
جدير بالذكر أن خطة الموازنة لعام 2013 التي أعلنت عنها الحكومة الأسبانية و التي تستهدف توفير نحو 13.5 مليار يورو لخفض العجز ليصل إلى 4.5% من 6.5% للعام الحالي، هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه هذه الخطة على خفض الإنفاق بشكل أساسي بنحو 7.3% و رفع الإيرادات العامة بنسبة 4%.
ويرى وزير المالية الألماني أن اسبانيا لا تحتاج إلى المساعدة الدولية في ظل ما تقوم به من إصلاحات مالية من شأنها أن تحل أزمتها التمويلية. لكن على الرغم من ذلك الأسواق مازالت تضغط على الحكومة نحو التقدم لطلب المساعدة حتى تتحقق الثقة لدى المستثمرين.
هذا وإن كانت الحكومة الأسبانية تمانع في التقدم لمثل تلك الخطوة وذلك على حسب ما يستشف من تصريحات رئيس الوزراء "ماريانو راخوي" على الرغم من أن الكواليس الدبلوماسية تشير إلى استعداد الحكومة في الحصول المساعدة لكن التباطؤ يأتي من موافقة ألمانيا خاصة أنه مع كل حزمة مساعدات جديدة يجب أن تأخذ موافقة البرلمان الألماني وفقا للدستور وهو ما يضغط على "ميركل" نحو التباطؤ لتجنب الصدام مع البرلمان.
اسبانيا يتوجب عليها أن تدفع نحو 29 مليار يورو بنهاية الشهر الجاري وذلك مقابل استحقاق ديون طويلة الأجل وكذا قصيرة الأجل.
المخاطر التي تهدد اسبانيا تكمن في عدم قدرتها على تمويل نفسها من السوق الثانوي وبالتالي فإن خفض الموازنة و القيام باختبار تحمل البنوك كانت محاولات ضمن تهدئة الأسواق و كذا دعم الثقة لدى المستمرين لكن لوكالة موديز رأي آخر.
وكالة موديز قالت في تقريرها الذي صدر بالأمس أن البنوك الأسبانية تحتاج إلى 105 مليار يورو و ذلك ضعف ما جاءت به نتيجة تحمل البنوك حيث أظهرت احتياج البنوك إلى حوالي 53.7 مليار يورو (59.3 مليار يورو قبل اندماج بعض البنوك) لإعادة الرسملة.
وعلى حسب وكالة موديز فقد اعتمدت على وضع معدل 8% كحد أدنى و 10% كحد أعلى لكفاية رأس المال بينما نتيجة الاختبار الخاص بأسبانيا وضع مستوى 6% كحد أدنى لكفاية رأس المال.
و أيا كانت النتائج فإن حالة عدم التأكد بشأن ما هو آت في اسبانيا قد يتضح أكثر في خلال الشهر الجاري لاسيما أن رئيس الوزراء أمامه انتخابات في 21 من هذا الشهر وبزوال هذا السبب قد تكون خطواته أكثر وضوحا تاجه طلب المساعدة.
وفي تقرير منفصل أظهر معدل التغير في البطالة الأسباني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بنسبة 1.7% في سبتمبر/أيلول وذلك للشهر الثاني على التوالي أو بنحو 79.7 ألف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين نحو 4.7 مليون شخص.
من المعتاد أن نرى معدلات البطالة مرتفعة في أسبانيا و لما لا خاصة أنها تمثل نصيب الأسد من حيث أكبر معدلات البطالة في أوروبا الذب بلغ في الربع الثاني مستوى 24.6%