kok_2002eg
عضو نشيط
- المشاركات
- 1,524
- الإقامة
- القاهره
أداء ضعيف للأسواق المالية الأسيوية في ظل الأزمة الأوروبية
شهد هذا الأسبوع أداء ضعيف للبورصات الأسيوية التي أغلقت عند أدنى مستوياتها منذ شهرين، من ناحية أخرى تبقى المخاوف قائمة من تأثير أزمة الديون الحكومية على التعافي في الاقتصاد العالمي وهو الأمر الذي قد يؤثر سلبا على أداء الاقتصاديات الأسيوية؛ مما دفع المستثمرين إلى تجنب المخاطرة في الأسواق.
صدرت أيضا عدد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع إلى جانب قرارات البنوك المركزية. فقد ارتفعت طلبات الآلات الصناعية في اليابان خلال شهر آذار بنسبة 5.4% مقارنة مع انخفاض سابق بنسبة 5.4%، كما ارتفع المؤشر السنوي بنسبة 1.2% بعد انخفاض بنسبة 7.1%.
تحسن الطلب العالمي عمل على دعم أرباح الشركات اليابانية التي تعتمد على التصدير بدأ من شركة نيسان موتورز التي تعد ثالث أكبر مصنع للسيارات في اليابان و حتى شركة توشيبا التي تعتبر أكبر مصنع للرقائق الإلكترونية في اليابان.
أرباح الشركات اليابانية عملت على تشجيعهم على التوسع في الاستثمار الرأسمالي، من خلال زيادة الإنفاق على المصانع و الآلات و المعدات الجديدة و فتح خطوط جديدة للإنتاج. و مع هذا التحسن في الإنفاق الرأسمالي يتخلص الاقتصاد الياباني من إحدى المشكلات التي تؤرقه و هي مشكلة الدعم المحلي، أو الدعم الذي يأتي من داخل البلاد سواء من الأفراد أو من المؤسسات.
هذا وقد أعلن الاقتصاد الياباني عن القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول و التي أظهرت نمو بنسبة 1.2% حيث تسارع النمو من القراءة السابقة التي كانت بنسبة 1.0%. استمرار تحسن الصادرات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في ظل تعافي الطلب و خاصة من قبل الصين التي أصبحت أكبر مستورد للمنتجات و الخدمات اليابانية، يعد من ضمن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في تسارع النمو، فقد ارتفعت الصادرات اليابانية بنسبة 6.9% خلال الربع الأول عن ما كانت علية في الربع الرابع من العام الماضي، لتضيف بذلك صافي الصادرات نسبة 0.7% للناتج المحلي الإجمالي في اليابان.
الجدير بالذكر أن الصادرات اليابانية التي ارتفعت بنسبة 45.4% علي المستوي السنوي في شهر آذار الماضي مع تعافي الطلب العالمي، قد شجعت الشركات اليابانية علي زيادة الإنتاج و تعين عمالة مع تحسن الثقة في قطاع الأعمال في اليابان، الشيء الذي دعم الإنتاج الصناعي الذي أظهر تسارع النمو في القراءة النهائية لشهر آذار الماضي بعد تراجعه في شهر شباط لأول مرة منذ نحو 11 شهر من النمو الذي يعد أطول نمو للإنتاج الصناعي في اليابان منذ 12 عام.
أعلن البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي انعقد في الرابع من شهر أيار الجاري، حيث قرر البنك خلال هذا الاجتماع الاستمرار في سياسة رفع أسعار الفائدة. و أشار البنك إلى انه قد وازن بين أزمة الديون في أوروبا و بين مخاطر التضخم التي تواجه الاقتصاد الاسترالي.
قام البنك المركزي الاسترالي برفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس لتصل إلى 4.5% و هو القرار الثالث له على التوالي. و أشار البنك إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة مناسب للأوضاع الاقتصادية الحالية و البيئة المالية المحيطة، و أن القرارات المتتالية لرفع أسعار الفائدة قد ساعدتهم في السيطرة على معدلات التضخم.
أعلن البنك المركزي الياباني عن تثبيته لأسعار الفائدة عند أدنى معدلاتها عند 0.10% ، كما أن البنك لم يغير من سياسته النقدية بشأن الاقتصاد الياباني خلال اجتماعه ليشير لكون الاقتصاد الياباني لا يزال في حالة تعافي اقتصادي يقوده انتعاش الصادرات، و أن المخاطر الحالية التي تواجهه تتمثل في مخاطر الانكماش التضخمي. إلا أن البنك قد قام بزيادة أجل برنامج الإقراض إلى البنوك لمدة عام و الذي يقدم بفائدة 0.10% و هي نفس مقدار أسعار الفائدة الخاصة بالبنك للعمل على تشجيع المستثمرين و محاربة الانكماش التضخمي.
أيضا قام البنك المركزي الياباني بضخ 1 تريليون ين (11.1 بليون دولار) إلى الأسواق المالية وذلك بعد أن تسببت أزمة الديون الحكومية في أوروبا في عمليات بيع ضخمة في البورصات العالمية وتسببت في ارتفاع الين إلى أعلى مستوى له أمام اليورو منذ ثمانية أعوام.