ينتظر الإقليم الآسيوي الأسبوع القادم مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة حيث سنلقي الضوء على أهمها على الإطلاق، حيث سيصدر عن اقتصاد نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع إلى جانب قراءة الربع الرابع، تليها صدور بيانات مؤشر hsbc لمدراء المشتريات للصين لشهر آذار.
نبدأ ببيانات الناتج المحلي لنيوزيلندا التي سجلت في القراءة السنوية السابقة ارتفاعا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.2%، أما على مدى الربع الرابع فقد أشارت القراءة السابقة إلى نمو بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
هنا نشير أن اقتصاد نيوزيلندا شأنه شان الدول الآسيوية يعاني من تراجع لمستويات الطلب المنعكسة على مستوى الصادرات، الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي في الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة لأسعار الفائدة عند 2.50% لدعم الاقتصاد و لتلافي تأثير ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي مما أضر بأرباح الشركات.
هذا فضلا عن تحقيق الميزان التجاري لنيوزيلندا خلال كانون الثاني اتساعا في العجز على غير المتوقع بقيمة 199 مليون دولار نيوزيلندي، لذلك من المتوقع أن يأتي الناتج المحلي محققا نموا في نطاق ضيق في ظل هذه المعدلات و التوقعات أيضا التي جاء سقفها بأقل من القراءة السابقة.
ننتقل إلى الصين و صدور بيانات مؤشر hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آذار الذي يعد بمثابة توقعات للقراءة الأصلية حيث جاء مسجلا في القراءة السابقة مسجلا تراجعا بمستوى 49.7 لأنه لم يتخطي مستوى 50
في هذا الإطار نشير أن المخاوف بدأت تتزايد فيما يخص الحالة العامة لاقتصاد الصين بتحقيقها تراجع في مستوى الصادرات و معدلات الإنتاج أيضا، الأمر الذي لا يبشر بالخير خلال هذه الفترة على الرغم من تحسن قطاع الخدمات مؤخرا إلا أن مؤشر مدراء المشتريات يشكل أولوية و يقاس عليه مدى الزخم الاقتصادي.
أخيرا نشير أنه قد لا تأتي القراءة إيجابية بشكل مرضي خصوصا بعد تعقيب الحكومة الصينية أن اقتصاد الصين يواجه مشاكل كبيرة و أن الأمر بات حقيقة بعد تراجع مستوى إنتاجية عدد من الصناعات مثل إنتاج السيارات و الأسمنت على سبيل المثال. مع غياب الرؤية الشاملة حاليا لرفع معدلات النمو و السيطرة على التضخم بشكل واضح لإجراء تخفيف في السياسة النقدية يمكن من التحرك نحو النمو السريع.
نبدأ ببيانات الناتج المحلي لنيوزيلندا التي سجلت في القراءة السنوية السابقة ارتفاعا بنسبة 1.9% في حين أشارت التوقعات ارتفاعا بنسبة 2.2%، أما على مدى الربع الرابع فقد أشارت القراءة السابقة إلى نمو بنسبة 0.8% في حين أشارت التوقعات نمو بنسبة 0.6%.
هنا نشير أن اقتصاد نيوزيلندا شأنه شان الدول الآسيوية يعاني من تراجع لمستويات الطلب المنعكسة على مستوى الصادرات، الأمر الذي دفع البنك المركزي النيوزيلندي في الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة لأسعار الفائدة عند 2.50% لدعم الاقتصاد و لتلافي تأثير ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي مما أضر بأرباح الشركات.
هذا فضلا عن تحقيق الميزان التجاري لنيوزيلندا خلال كانون الثاني اتساعا في العجز على غير المتوقع بقيمة 199 مليون دولار نيوزيلندي، لذلك من المتوقع أن يأتي الناتج المحلي محققا نموا في نطاق ضيق في ظل هذه المعدلات و التوقعات أيضا التي جاء سقفها بأقل من القراءة السابقة.
ننتقل إلى الصين و صدور بيانات مؤشر hsbc لمدراء المشتريات الصناعي لشهر آذار الذي يعد بمثابة توقعات للقراءة الأصلية حيث جاء مسجلا في القراءة السابقة مسجلا تراجعا بمستوى 49.7 لأنه لم يتخطي مستوى 50
في هذا الإطار نشير أن المخاوف بدأت تتزايد فيما يخص الحالة العامة لاقتصاد الصين بتحقيقها تراجع في مستوى الصادرات و معدلات الإنتاج أيضا، الأمر الذي لا يبشر بالخير خلال هذه الفترة على الرغم من تحسن قطاع الخدمات مؤخرا إلا أن مؤشر مدراء المشتريات يشكل أولوية و يقاس عليه مدى الزخم الاقتصادي.
أخيرا نشير أنه قد لا تأتي القراءة إيجابية بشكل مرضي خصوصا بعد تعقيب الحكومة الصينية أن اقتصاد الصين يواجه مشاكل كبيرة و أن الأمر بات حقيقة بعد تراجع مستوى إنتاجية عدد من الصناعات مثل إنتاج السيارات و الأسمنت على سبيل المثال. مع غياب الرؤية الشاملة حاليا لرفع معدلات النمو و السيطرة على التضخم بشكل واضح لإجراء تخفيف في السياسة النقدية يمكن من التحرك نحو النمو السريع.