(«۩۩ « قطاعي العمالة والصناعة عنوان الجلسة الأمريكية » ۩۩»)

[t.analysis]

(«۩۩ « قطاعي العمالة والصناعة عنوان الجلسة الأمريكية » ۩۩»)

قطاعي العمالة والصناعة عنوان الجلسة الأمريكية





نحن بصدد افتتاح جلسة أمريكية جديدة في خضم البيانات المنتظرة عن القطاع الأكثر
نزيفا بين القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الأكبر في العالم - قطاع العمالة - واضعين
بعين الاعتبار أن قطاع العمالة أظهر تباينا في الأنشطة الاقتصادية الصادرة عن
القطاع، هذا بالإضافة إلى صدور بيانات قطاعي المنازل والصناعة.

والجدير بالذكر أن جلسة اليوم هي الجلسة المنتظرة من قبل المستثمرين على مستوى
العالم، حيث بالنسبة للبيانات الرئيسية الصادرة اليوم فنشير بأن تقرير adp للتغير في
وظائف القطاع الخاص سيصدر اليوم عن قطاع العمالة الذي لا يزال يستحوذ التركيز
الأكبر من قبل الاقتصاد الأمريكي ككل من مستثمرين وحكومة وحتى البنك الفدرالي
نفسه، إذ من المتوقع أن يشير التقرير إلى وظائف مضافة خلال أيار/ مايو تصل إلى
175 ألف وظيفة مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 179 ألف وظيفة مضافة.

واضعين بعين الاعتبار أن المستثمرين قد ينظرون إلى بيانات اليوم كمؤشر أو دليل على
ما سيأتي به تقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين الجمعة، في حين لا تزال العقبات
تواجه الاقتصاد الأمريكي متمثلة في معدلات البطالة المرتفعة إلى جانب أوضاع التشديد
الائتماني التي واصلت الإلقاء بظلالها السلبية على النشاطات الاقتصادية في الولايات
المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد بأن قطاع العمالة بشكل خاص
والاقتصاد الأمريكي بشكل عام يشهدان مواصلة في مرحلة التعافي.

ويجب أن نشير هنا بأن التوقعات تنصب في أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من إضافة
180 ألف وظيفة خلال أيار/ مايو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت خلال نيسان/
ابريل 244 ألف وظيفة مضافة، وذلك وفقا لتقرير العمالة الذي سيصدر بعد يومين،
أضف إلى ذلك عزيزي القارئ أن معدلات البطالة قد تكون انخفضت خلال الشهر نفسه
إلى 8.9% مقابل 9.0%، مما يشير بأن الأوضاع في الاقتصاد الأمريكي ستأخذ منحى
معتدل نوعا ما.

ولكن بالمقابل ومع بقاء معدلات البطالة ضمن المستويات العالية فإن الاقتصاد الأمريكي
سيواجه الصعوبات والتحديات ليتقدم في أنشطته الاقتصادية، حيث أن البطالة تحد من
مستويات الدخل والإنفاق مما ينعكس بالسلب على نمو الاقتصاد الأمريكي، وذلك
باعتبار أن إنفاق المستهلكين يمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.

ولكن يجب الإشارة أيضا بأن برنانكي أشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام أسهمت في
خلل الأسعار بشكل عام، وأنها قد تشكّل تضخم مؤقت، ناهيك عن أنها قد تهدد نمو
الاقتصاد الأمريكي، واضعين بعين الاعتبار أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار
النفط الخام بشكل كبير على ضوء التوترات السياسية التي تواجهها المناطق العربية،
ناهيك عن انخفاض الدولار الأمريكي، مما سمح للسلع الأساسية للارتفاع وسط العلاقة
العكسية التي تجمع ما بينهما.

وبالعودة إلى أجندة البيانات الرئيسية الصادرة نجد بأنه في تمام الساعة 14:00 بتوقيت
غرينيتش سيصدر مؤشر الإنفاق على البناء، والذي من المتوقع أن يظهر ارتفاعا
بنسبة 0.3% خلال نيسان/ ابريل ولكن بأدنى من القراءة السابقة التي بلغت 1.4%،
في حين من المنتظر صدور مؤشر معهد التزويد الصناعي والذي من المتوقع أن يظهر
تباطؤا في التوسع خلال أيار/ مايو ليصل إلى 57.1 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت
60.4.

وهنا نلقي الضوء على قطاع الصناعة واصل توسعه ولكن ضمن وتيرة
تدريجية ومعتدلة على التوالي، الأمر الذي يدعم الأنشطة الاقتصادية واقفا قطاع
الخدمات يدا بيد مع قطاع الصناعة لدعم نمو الاقتصاد الأمريكي، هذا مع العلم أن
التوقعات تشير بأن قطاعي الصناعة والخدمات سيكونان أول القطاعات وصولا إلى بر
الأمان والذي من المؤكد سيتطلب وقتا إضافيا ليتحقق بشكل ملموس وواضح.

كما ويجب الإشارة بالمقابل أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي من
الأزمة المالية الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن باتت عجلة التعافي تأخذ وتيرة
أكثر اعتدالا في الآونة الأخيرة، وبالتالي من المؤكد بأنه سيلزم الاقتصاد مزيدا من الوقت
ليحقق الاستقرار الجزئي، والذي لن يحدث قبل العام 2012...