توقعت مجلة «ميد» استمرار تباطؤ عمليات الاستحواذ والاندماج في منطقة الشرق الاوسط خلال 2012، ويأتي ذلك بعد ان اثرت الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة على ميول رجال الاعمال للقيام بعمليات اندماج واستحواذ خلال 2011.
وفي نوفمبر الماضي تم الاعلان عن صفقات استحواذ واندماج بقيمة 34 مليون دولار فقط مما يعتبر ادنى مستوى للشهور الاثني عشر السابقة، ويأتي ذلك بعد ان بلغت قيمة هذه الصفقات قبل ذلك بستة شهور 4.7 مليارات دولار.
ويرجع توم ايميث رئيس ادارة تمويل الشركات واسواق المال في رويال بنك اوف سكوتلاند استمرار تباطؤ عمليات الاستحواذ الى تباطؤ الاقتصاد العالمي والمشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي، وقال انه من الصعب الحصول على تمويل بشروط جذابة، كما ان البنوك اصبحت اكثر تشددا في منح القروض مما قد يؤدي الى اجبار الشركات لإجراء مزيد من عمليات اعادة الهيكلة وبيع الاصول.
كما ان الاضطرابات الجيوسياسية في دول مثل مصر وسورية والبحرين وليبيا قد اثرت سلبا في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة، ووفقا لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف التابعة للبنك الدولي فانه من المتوقع تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة في 2012-2011 قبل حدوث تعاف في 2013. واضافت ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة سجلت تراجعا منذ 2008.
تدفق الأصول الصادرة
واضاف ايميث انه مع استمرار سعر برميل النفط فوق مستوى 100 دولار فان معظم حكومات المنطقة سوف تستمر في التمتع بمركز مالي قوي، ويعني ذلك انه من المتوقع ان يكون اتجاه عمليات الاستحواذ خارج المنطقة بصفة عامة وقال ان المتوقع ان تكون الاموال الصادرة من المنطقة اكثر من تلك الواردة اليها.
وفي نوفمبر الماضي تم الاعلان عن صفقات استحواذ واندماج بقيمة 34 مليون دولار فقط مما يعتبر ادنى مستوى للشهور الاثني عشر السابقة، ويأتي ذلك بعد ان بلغت قيمة هذه الصفقات قبل ذلك بستة شهور 4.7 مليارات دولار.
ويرجع توم ايميث رئيس ادارة تمويل الشركات واسواق المال في رويال بنك اوف سكوتلاند استمرار تباطؤ عمليات الاستحواذ الى تباطؤ الاقتصاد العالمي والمشاكل التي يعاني منها القطاع المصرفي، وقال انه من الصعب الحصول على تمويل بشروط جذابة، كما ان البنوك اصبحت اكثر تشددا في منح القروض مما قد يؤدي الى اجبار الشركات لإجراء مزيد من عمليات اعادة الهيكلة وبيع الاصول.
كما ان الاضطرابات الجيوسياسية في دول مثل مصر وسورية والبحرين وليبيا قد اثرت سلبا في تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة، ووفقا لوكالة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف التابعة للبنك الدولي فانه من المتوقع تراجع تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة في 2012-2011 قبل حدوث تعاف في 2013. واضافت ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى المنطقة سجلت تراجعا منذ 2008.
تدفق الأصول الصادرة
واضاف ايميث انه مع استمرار سعر برميل النفط فوق مستوى 100 دولار فان معظم حكومات المنطقة سوف تستمر في التمتع بمركز مالي قوي، ويعني ذلك انه من المتوقع ان يكون اتجاه عمليات الاستحواذ خارج المنطقة بصفة عامة وقال ان المتوقع ان تكون الاموال الصادرة من المنطقة اكثر من تلك الواردة اليها.